آشنايى معلولان و خانواده ايشان در رابطه با قوانين جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب مجلس شوراى اسلامى ايران سال 1383
شماره 16078-6/3/1383
حضرت حجة السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تأمین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آنها که یک فوریت آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 4/4/1382 تصویب و در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/2/1383 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در عنوان و متن تصویب شده بود به لحاظ انقضای مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عدم وصول پاسخ شورای محترم نگهبان، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدي كروبی
شماره 1167-17/3/1383
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و بدون ارائه نظر از سوی شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسی طی نامه شماره 16078 مورخ 6/3/1383 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور – سید محمد خاتمی
قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
ماده 1- دولت موظف است زمینههای لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایتهای لازم را از آنها به عمل آورد.
تبصره – منظور از معلول در این قانون به فردی اطلاق میگردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارايی عمومی وی ایجاد گردد.
ماده 2- کلیه وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهرهمندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره1- وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهرهمندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجههای مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2- شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی ومعابری که استانداردهاى تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3- سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاههای مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را در خواست نماید.
تبصره 4- آیین نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیريت و برنامهریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3- سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه اقدامات ذیل را به عمل آورد:
الف- تأمین خدمات توانبخشی، حمایتی، آموزشی و حرفهآموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانوادههای معلولان و همکاری بخش غیر دولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه) و پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیر دولتی و خانوادهها.
ب- گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بیسرپرست، معلولان مجهول الهویه، معلولان با ناهنجاریهای رفتاری) با همکاری بخش غیر دولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه) به آنها.
ج- تأمین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول.
د- گسترش کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توانبخشی حرفهای به معلولان جهت توانمندسازی آنان.
تبصره- کارگاههای آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کارمصوب 29/8/1369 مستثنی خواهد بود.
ماده 4- معلولان میتوانند در استفاده از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیمه بها بهرهمند گردند.
تبصره- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تربیت بدنی و شهرداریها موظفند کتابخانه، اماکن ورزشی، پارک و اماکن تفریحی خود را به نحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهرهمندی معلولان فراهم گردد.
ماده 5- افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرارمیگیرند.
ماده 6- یکی از فرزندان اولیائی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومى معاف مىگردد.
تبصره- همسرانى كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستى مىنمايند مادامى كه سرپرستى همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند از انجام خدمت وظيفه عمومى معاف مىگردند.
ماده7- دولت موظف است جهت ايجاد فرصتهاى شغلى براى افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف- اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهاى استخدامى (رسمى، پيمانى، كارگرى) دستگاههاى دولتى و عمومى اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتها و نهادهاى عمومى و انقلابى و ديگر دستگاههايى كه از بودجه عمومى كشور استفاده مىنمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب- تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستى كشور و پرداخت آن به كارفرمايانى كه افراد معلول را به كار مىگيرند.
ج- پرداخت تسهيلات اعتبارى به واحدهاى توليدى، خدماتى، عمرانى و صنفى و كارگاههاى توليدى حمايتى در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزانى كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مىگردد.
د- پرداخت تسهيلات اعتبارى خود اشتغالى (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزانى كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مىگردد.
هـ- پرداخت تسهيلات اعتبارى (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاى توليدى و خدماتى اشتغالزا به شركتها و مؤسساتى كه بيش از شصت در صد سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصاص حداقل شصت درصد از پستهاى سازمانى تلفنچى (اپراتور تلفن) دستگاهها شركتهاى دولتى و نهادهاى عمومى به افراد نابينا و كم بينا و معلولان جسمى، حركتى.
ز- اختصاص حداقل شصت در صد از پستهاى سازمانى متصدى دفترى و ماشين نويسى دستگاهها، شركتها و نهادهاى عمومى به معلولين جسمى، حركتى.
تبصره1- كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاى دولتى و نهادهاى عمومى و انقلابى مجازند تا سقف مجوزهاى استخدامى سالانه خود، افراد نابينا و ناشنوا و معلولين ضايعات نخاعى واجد شرايط را رأساً به صورت موردى و بدون برگزارى آزمون استخدامى به كار گيرند.
تبصره2- سازمان مديريت و برنامهريزى كشور موظف است سه درصد از مجوزهاى استخدامى سالانه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتى، شركتها و نهادهاى عمومى و انقلابى را كسر و در اختيار سازمان بهزيستى كشور قرار دهد تا نسبت به برگزارى آزمون استخدامى اختصاصى براي معلولين واجد شرايط با همكارى سازمان مديريت و برنامهريزى كشور اقدام و معلولين واجد شرايط پذيرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفى نمايد.
تبصره 3- سازمان بهزيستى كشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصتهاى شغلى معلولان و مددجويان بهزيستى را ايجاد و اساسنامه آن را به تصويب هيأت وزيران برساند.
تبصره4- سازمان آموزش فنى و حرفهاى كشور موظف است آموزشهاى لازم فنى و حرفهاى متناسب با بازار كار براى معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد.
ماده 8- معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مىتوانند با معرفى سازمان بهزيستى كشور از آموزش رايگان در واحدهاى آموزشى تابعه وزارتخانههاى آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و ديگر دستگاههاى دولتى و نيز دانشگاه آزاد اسلامى، بهرهمند گردند.
تبصره – آيين نامه اجرايى اين ماده مشتركاً توسط سازمان بهزيستى كشور و وزارتخانههاى مذكور و دانشگاه آزاد اسلامى ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9- وزارت مسكن و شهرسازى، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامى موظفند حداقل ده در صد از واحدهاى مسكونى احداثى، استيجارى و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفى سازمان بهزيستى كشور در اختيار آنان قرار دهند.
تبصره 1- سيستم بانكى كشور مكلف است، تسهيلات اعتبارى يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاونىهاى آنها و يا مؤسسات خيريهاى كه براى معلولان، مسكن احداث مىنمايد پرداخت كند.
تبصره 2- سازمان ملى زمين و مسكن موظف است زمين مورد نياز احداث واحدهاى مسكونى افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسى تهيه و در اختيار افراد مذكور و يا تعاونىها و مؤسسات خيريهاى كه براي آنان مسكن احداث مىنمايند، قرار دهد.
تبصره 3- معلولان از پرداخت هزينههاى صدور پروانه ساختمانى، آمادهسازى زمين و عوارض نوسازى معاف مىگردند.
تبصره 4- سازمان بهزيستى كشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و كمكهاى يارانهاى اشخاص حقيقى و حقوقى نسبت به احداث و احدهاى مسكونى براى معلولان و مددجويان اقدام و مالكيت يا بهره بردارى آنها را مطابق آيين نامهاى كه سازمان بهزيستى كشور با همكارى وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان مديريت و برنامهريزى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مىرسد به معلولان و مددجويان واجد شرايط واگذار نمايد.
ماده 10- ميزان كمك هزينه (يارانه) پرداختى سازمان بهزيستى كشور به مراكز غيردولتى (روزانه و شبانهروزى) بابت نگهدارى، خدمات توانبخشى و آموزشى و حرفهآموزى معلولان همه ساله با در نظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشتركاً توسط سازمان بهزيستى كشور و سازمان مديريت و برنامهريزى كشور و وزارت بازرگانى تهيه و قبل از خرداد ماه هر سال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده11- مركز آمار ايران مكلف است در سرشمارىهاى عمومى جمعيت كشور به نحوى برنامهريزى نمايد كه جمعيت افراد معلول به تفكيك نوع معلوليت آنها مشخص گردد.
ماده 12- سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامههاى خود را در هر هفته در زمان مناسبت به برنامههاى سازمان بهزيستى كشور و آشنائى مردم با توانمندىهاى معلولين اختصاص دهد.
ماده 13- سازمان بهزيستى كشور موظف است با ايجاد ساز و كار مناسب، نسبت به قيمت افراد معلول اقدام نمايد، دادگاهها موظفند در نصب يا عزل قيم افراد معلول صرفاً از طريق سازمان مذكور عمل و مبادرت به صدور حكم نمايند.
تبصره 1- سازمان بهزيستى كشور موظف است جهت دفاع از حقوق افراد معلول، در محاكم قضائى وكيل تعيين نموده و به دادگاه مربوطه معرفى كند.
تبصره 2- سازمان بهزيستى كشور مجاز است در موارد ضرورى جهت جلوگيرى از تضييع حقوق معلولان بىسرپرست به نمايندگى از آنها در دادگاهها طرح دعوا و دادخواهي نمايد.
تبصره 3- آيين نامه اجرايى اين ماده ظرف مدت سه ماه مشتركاً توسط سازمان بهزيستى كشور و وزارت دادگسترى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 14- مؤديان مالياتى مىتوانند از طريق سازمان بهزيستى كشور و با نظارت آن جهت احداث مراكز توانبخشى، درمانى و حرفهآموزى و مسكن مورد نياز افراد معلول اقدام نمايند. گواهى هزينه مؤديان مالياتى در موارد فوق كه به تأئيد سازمان بهزيستى كشور رسيده باشد به عنوان هزينه قابل قبول مالياتى آنان تلقى مىگردد.
تبصره – آيين نامه اجرايى اين ماده مشتركاٌ توسط سازمان بهزيستى كشور و وزارت امور اقتصادى و دارايى ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونى تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 15- رؤساى سازمانهاى بهزيستى استانها مجازند در جلسات شوراى برنامهريزى و توسعه استان و گروههاى كارى آن به عنوان عضو شركت نمايند.
تبصره – به منظور كمك به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستى كشور مجاز است در جلسات شوارى عالى اشتغال شركت نمايد.
ماده 16- اعتبار مورد نياز اجراى اين قانون از محل منابع زير تأمين مىگردد:
1- از محل اعتباراتى كه دستگاهها و نهادها حسب وظايف قانونى در قوانين بودجه سالانه منظور مىنمايند.
2- از محل اعتبارات هزينهاى و تملك سرمايهاى سازمان بهزيستى كشور كه تاكنون از محل اعتبارات مذكورخدمات لازم را به معلولان ارائه مىداده است.
-3 از محل وجوه واصله از اجراى طرح هدفمند كردن يارانهها در كشور.
-4 از محل صرف جويى در هزينههاى دستگاهها، شركتهاى دولتى و نهادهاى عمومى كه ميزان سالانه آن براي هر يك از دستگاهها و شركتها و نهادها را هيأت وزيران مشخص مىنمايد.
تبصره 1- آيين نامه اجرايى اين ماده توسط سازمان بهزيستى كشور و سازمان مديريت و برنامهريزى كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2- آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامى كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد، اجرا نخواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و بيست و چهار تبصره در جلسه علنى روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران واصل نگرديد.
رئيس مجلس شوراى اسلامى – مهدى كروبى
(برگرفته از روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران)
